إنه في يوم الموافق : / / تم الاتفاق بين كلًا من:
1- الأستاذ / ......................................................... المقيم ...............................................................
رقم قومي: ............................................................... ( طرف أول )
2- السيد/ ....................................................................................................................................
رقم قومي: ............................................................... ( طرف ثان )
- بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:
التمهيد: حضر الطرف الثاني إلى مكتب الأستاذ / ......................................................... - المحامي وطلب منه القيام بمتابعة الدعوى رقم ................................ لسنة ............................ وذلك بموجب توكيل رسمي عام.
البند الأول: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.
البند الثاني: أتفق الطرفان على أن أتعاب الطرف الأول عن الأعمال المنوه عنها مبلغ قدره ...................... جنيه دفع الطرف الثاني مبلغ .........................جنيه كمقدم أتعاب لا تسترد والباقي مبلغ ........................... جنيه يستحق الدفع في حالة إنجاز ما كلف به الطرف الأول أو إنهاء النزاع صلحًا أو إنهاء الوكالة أو فسخ العقد دون مسوغ قانوني من الطرف الثاني.
البند الثالث: من المتفق عليه أن الأتعاب المنوه عنها تشمل درجة واحدة من درجات التقاضي وفي حالة ما إذا تفرع عن الدعوى المتفق عليها دعاوى جديدة لا يلتزم الطرف الأول بمتابعتها إلا باتفاق جديد منفصل عن هذا الاتفاق.
البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني برد ما أنفقه الطرف الأول من الرسوم القضائية والمصاريف الإدارية ودفع أجور الخبراء في سبيل مباشرة الأعمال المنوه عنها بالتمهيد السابق أو أي أعمال أخرى قد تتفرع عن الأعمال المتفق عليها وذلك بعد إطلاع الطرف الثاني على بيان بهذه المصروفات.
البند الخامس: يلتزم الطرف الأول ببذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الذي كلف به وليس تحقيق نتيجة ويتعهد الطرف الثاني بتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة لقيام الطرف الأول بالعمل المنوه عنه ويكون مسئولا عن التأخير في التقدم بالمستندات المطلوبة أو وجود أخطاء فيها أو تقديم مستندات مزورة أو على خلاف الواقع.
البند السادس: يحق للطرف الأول حجز أصول المستندات في حالة رفض الطرف الثاني دفع الأتعاب المتفق عليها.
البند السابع: اتفق أطراف العقد على توقيع شرط جزائي قدره 20000ج ( عشرون ألف جنيه) جزاء الإخلال بأي بند من بنود هذا العقد أو حالة الرجوع في تنفيذ بنود العقد أو المماطلة في تنفيذ أي بند من البنود.
البند الثامن : ما لم يذكر في هذا العقد يخضع للقواعد العامة المقررة في القانون المدني بشأن التعاقد وقانون المحاماة فيما يحكم علاقة المحامى بموكله.
البند التاسع: تختص محكمة .......................................................... في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
البند العاشر: حرر هذا العقد من نسختين ووقع عليهم طرفي العقد ولهما نفس القوة والأثر للعمل بهما عند اللزوم.
بند خاص : التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم
بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………
الطرف الأول الطرف الثاني
- شاهد أيضًا : صيغة صحيفة دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بموجب عقد اتفاق.