السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
الموضوع
الطالبون أسرة فقيرة الحال ولديهم أطفال وليس لديهم حيازة زراعية ولا يتقاضون أي معاش، ونظرًا لإرتفاع تكاليف المعيشة وقلة الدخل تقدموا لمكتب التضامن الاجتماعي إدارة بني سويف لتقاضي معاش تكافل وذلك بتاريخ / / 2022 وتم صرف مبلغ ............. جنيه بموجب فيزا، إلا أنهم فوجئوا بابلاغهم بانقطاع المعاش وذلك بتاريخ / / 2022 وتم وقف صرف تلك المساعدة.
ومساعدة الضمان الاجتماعي هي مساعدة مالية شهرية استثنائية يحصل عليها المستحق فردا كان أو أسرة وفقا لأحكام القانون، ويعتبر الفرد في حالة الفقر إذا لم يكن قادر على تلبية احتياجاته الاساسية اللازمة لاستمرار بقائه والتي تضمن له العيش بأمان وكرامة.
وحيث إن الطالبون حالتهم فقيرة وليس لهم أي دخل أو حيازة زراعية، ورب الأسرة يقوم بأعمال باجرة يومية متقطعة لا يكفي هذا الدخل للإنفاق منه علي الأسرة ورغم ارتفاع نفقات الحياة ووجود أطفال في مرحلة الدراسة ويحتاجون إلي دخل يومي للإنفاق عليهم.
ولم تبين الجهة الإدارية سبب قطع المعاش رغم استحقاق هذه الأسرة ورغم حاجتهم الشديدة له إلا أنهم فوجئوا بقطع هذا المعاش بتاريخ ، رغم صدور فيزا للأسرة وذلك بعد تقديم الأوراق الدالة على استحقاق هذه المساعدة.
وحيث إن المادة ( 1 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 تنص على أن يكون استحقاق مساعدة الدعم النقدي المشروط ( برنامج تكافل وكرامة ) للفئات وفقا للشروط المقررة بموجب هذا القرار على النحو التالي: برنامج تكافل استحقاق أسري، برنامج كرامة استحقاق فردي.
وحيث إن هذه الشروط تنطبق علي حال الطالبون ، حيث إنهم أسرة فقيرة الحال ولديه أطفال، وكذلك عدم حصولها علي معاش تأميني أو مساعدات من الضمان الاجتماعي.
وقد لجأت الطالبة إلي لجان فض المنازعات وقيد الطلب تحت رقم ............... لسنة 2022 لجان فض المنازعات إلا أن هذا لم يحرك ساكنا لدى جهة الإدارة.
لذلك
يلتمس الطالبون بعد تحضير الدعوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة تحديد أقرب جلسة وذلك للمرافعة وسماع المدعى عليهم الحكم.
ثانيًا: وفي الموضوع: بإلغاء قرار جهة الإدارة باستبعادهم من المستحقين لمساعدات الضمان الاجتماعي والقضاء بأحقيتهم في صرف الدعم النقدي المقرر ببرنامج تكافل من تاريخ الانقطاع الحاصل في / / 2022 وإضافة الزيادات القانونية التي طرأت عليه مع ما يترتب على ذلك من اثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.