إنه في يوم الموافق: / / الساعة:
بناء على طلب السيد / ........................................................... المقيم ..................................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.
أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد/ ................................................................... المقيم ..................................................
مخاطبا مع/
الموضوع
بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالب بطريقة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة ................. الابتدائية بتاريخ / /2022 في الدعوي رقم ............ لسنة 2022 م . ك .......... من أمام الدائرة ................. المدنية والقاضي منطوقه ( حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة).
موضوع الاستئناف
حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المستأنف قد أقام دعواه ابتداءً أمام محکمه أول درجة بتاريخ / / 2022 وأعلنت وفق صحيح القانون وطلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضده المعلن اليه بصفته بصرف معاش طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 148 لسنة 2019 معاش العجز المقرر بذلك القانون وكذلك التعويض الاضافي وكافة الحقوق التأمينية الأخرى وذلك اعتبارا من تاريخ / / 2022 بصفة دورية ومنتظمة.
تأسيسا على أن المستأنف من الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 148 لسنة 2019 حيث إن المستأنف مؤمن عليه بمهنة سائق وورد تقرير اللجنة الطبية أنه .............................................................................................
اسباب الاستئناف
أولًا : من حيث الشكل فأن الاستئناف قدم وقيد في الميعاد فهو مقبول شكلا.
ثانيًا: من حيث الموضوع يتلخص في الآتي:
أولًا : الخطأ في تطبيق القانون. ثانيًا: الفساد في الاستدلال.
" أولًا:الخطأ في تطبيق القانون "
فقد جاء حكم محكمة أول درجة مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون فقد أسس قضاءه بالرفض على أن المستأنف مازال يحتفظ برخصة القيادة المهنية الخاصة به تنص المادة 18/2 من قانون 79 لسنه 1975 بأن يستحق المعاش في حالة العجز الجزئي المستديم إذا كانت مدة خدمته ثلاث شهور متصله أو ستة أشهر متقطعه والمستأنف مؤمن عليه منذ فترة طويلة.
وكذلك يستحق تعويضا إضافيا طبقا لنص المادة 117 من قانون 79 لسنة 1975 والمعدل قانون 148 لسنه ٢٠١٩ وكذلك يستند المستأنف في أحقيته لمعاش العجز للمواد (2) بند ثانيا حيث إنه من أصحاب الأعمال والمادة (21) والمادة (٢٥) من قانون ١٤٨ لسنة 2019 قانون التأمين الاجتماعي الشامل.
" ثانيًا:الفساد في الاستدلال "
حيث ان محكمة اول درجة قد سببت حكمها بالرفض بالرغم من أن المستأنف يعاني من عجز يمنعه عن العمل كــــ (سائق ) فماذا تنتظر المحكمة من المستأنف لتقوم بصرف هذا المعاش.
فلهذه الاسباب والاسباب الأخرى التي سوف يبديها المستأنف أمام المحكمة كان هذا الاستئناف.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه حيث إقامه المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ..........................................الكائن مقرها........................................... وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد من صباح يوم ..................... الموافق / / 2022 فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها أمام الدائرة ( ) ليسمع المعلن إليه الحكم بالآتي:
أولًا : بقبول الاستئناف شكلا لقيده في الميعاد القانوني.
ثانيًا : إحالة المستأنف إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان نسبة العجز.
ثالثًا: وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بالزام المعلن اليه بصفته بأن يصرف للمستأنف معاش عجز شهريًا اعتبارًا من / / 2022 طبقا لقانون 148 لسنة 2019 وكذلك التعويض الإضافي وكافة الحقوق التأمينية الأخرى مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم/
