صيغة صحيفة دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بموجب عقد اتفاق

إنه في يوم                   الموافق:          /          /           الساعة:

بناء على طلب السيد /  ........................................................... المقيم ..................................................

ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.

أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

1-  السيد/ ................................................................... المقيم ..................................................

 مخاطبا مع/

الموضوع

بموجب عقد وكالة رسمي رقم ................. لسنة ............... عام ( توثيق شهر عقاري ........... ) قام المعلن إليه بتكليف الطالب في القيام  بأعمال قانونية  وهي عبارة عن ...............................................................................................................

وقد تم الاتفاق على أن يباشر الطالب العمل القانوني الموكل فيه بمصروفات ونفقات يتحملها من ماله الخاص في نظير استحقاقه مبلغ    ................ تمثل مقابل الأتعاب والجهود القانونية ومقابل تحمله كافة رسوم ومصروفات الدعوى وما يتعلق بها من إجراءات سابقة أو لاحقة على رفعها.

وحيث إن الطالب قام  بإنجاز الأعمال المتفق عليها كاملة دون تقصير، إلا أن المعلن إليه قد أنكر حقوق الطالب، ورفض أن يؤدي له قيمة ما يستحقه من أتعاب وما أنفقه من ماله الخاص من مصروفات ونفقات ، دون أي مبرر شرعي أو قانوني، مما حدا بالطالب إلى إنذاره رسميا في        /          / 2022  مكلفًا إياه بأداء الحقوق المشار إليها وإلا كان المآل هو اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتلك الحقوق التي سبق وأن تكفل القانون بحمايتها بنصوص صريحة وواضحة .

إلا أن المعلن إليه رفض الاستجابة لذلك الإنذار وضرب به وبمساعي الطالب الودية عرض الحائط .

وحيث يقضي نص المادة ٦۹۹ من القانون المدني بأن:

" الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل "

وحيث استقر قضاء محكمة النقض على أن :

أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة، وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو ١ – ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى. ٢ – ما آل إلى موكله نتيجة الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة. ٣ – ضمانات الإفراج والكفالات أيًا كان نوعها، ومن ثم يكون هذا الامتياز من حقوق الامتياز الخاصة على الأموال المشار إليها، وهو امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة.

( الطعن رقم ٤٦٧١ لسنة ٨٠ قضائية - الدوائر التجارية  جلسة الثلاثاء الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٢ )

وحيث إن المقرر بنص المادة ۸۲ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم ۱۹۷ لسنة ۲۰۰۸ أنه : 

"  للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها……. ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي يبذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة القيد ، ويجب ألا تزيد الأتعاب عن عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير …. "

- كما أن المقرر بنص المادة ۸۸ من قانون المحاماة أنه : 

" لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها "

و بمطالبة المعلن اليه بسداد الأتعاب المتفق عليها مرارًا وتكرارًا رفض دون سبب أو مبرر قانونى مما حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه حيث إقامه المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ..........................................الكائن مقرها........................................... وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد من صباح يوم ..................... الموافق          /           / 2022 فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها أمام الدائرة (         ) وذلك ليسمع الحكم عليه:

- بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره............... جنيه مقابل أتعاب المحاماة والنفقات والرسوم عن خصومة الدعوى رقم    .............  لسنة 2022 وما تعلق بها من أعمال قانونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

ولأجل العلم/

- شاهد أيضًا : عقد اتفاق أتعاب محامي وموكل طبقًا لنصوص قانون المحاماة.

تعديل المقال