إنه في يوم الموافق: / / الساعة:
بناء على طلب السيدة / ........................................................... المقيمة ..................................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .................................................................... – المحامي.
أنا ................................ محضر محكمة................................... قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد/ ................................................................... المقيم ..................................................
مخاطبا مع/
الموضوع
أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم ........... لسنة 2023 أسرة .................................. طلبت في ختام صحيفتها الافتتاحية الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة خلعًا، وأمره بعدم التعرض لها في امور الزوجية. كما تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية المترتبة على إيقاع الطلاق خلعًا.
وتدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة / / 2023 قررت عدالة المحكمة التأجيل لجلسة / / 2023 لإعلان المدعى عليه بتسمية حكم من قبله أو تسمية حكم من قبل المحكمة، على أن تكون مهمته التوفيق بينهما والوقوف على أسباب النزاع. وحيث يهم الطالبة تنفيذ قرار المحكمة.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه حيث إقامه المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ..........................................الكائن مقرها........................................... وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد من صباح يوم ..................... الموافق / / 2022 فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها أمام الدائرة ( ) للمرافعة وإعلانه بتسمية حكم من قبله أو تسمية حكم من قبل المحكمة وليسمع الحكم عليه بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبة.
ولأجل العلم/
- السند القانوني
نص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 :
" تلتزم المحكمة في دعاوى الولايه علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم وبعض من تخلف عن جلسة الصلح – مع علمه بها بغير عدز مقبول رافضا له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها الا بعد ان تبذل المكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة عرض الصلح مرتين علي الاقل بينهما تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما ".
نص المادة 19 من ذات القانون:
" في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله –
قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى ".
نص المادة 20 من ذات القانون:
" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة «18» والفقرتين الأولى والثانية من المادة «19» من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ".