عقد بيع ابتدائي لشقة سكنية
* تمهيد : حيث يمتلك الطرف الأول ( البائع ) كامل أرض وبناء العقار رقم ………………………. وحيث يرغب الطرف الأول في بيع الشقة الكائنة بالـدور .............. والمكونة من عدد ثلاث حجرات وصالة و 2 حمام ومطبخ بالعقار سالف الذكر وحيث أن الطرف الثاني المشتري يرغب في شراء الشقة سابقة الذكر وقد قبل الطــــــــــــرف الاول ( البائع ) وبعد إقــرار أطــراف العقد بأهليتهم القانونية للتعاقد والتصرف شرعًا وقانونًا اتفقوا على الآتي:
* البند الثاني : باع وأسقط وتنازل الطرف الأول ( البائع ) بيعًا تامًا ونهائيًا بكافة الضمانات القانونية والفعلية بموجب هذا العقد للطرف الثاني (المشترى) القابل لذلك ما هو الشقة الكائنة بالدور ............ والمكونة من ................................. بالعقار رقم ( ) شارع ........................، والبالغ مساحتها ..................... متر مربع تحت العجز والزيادة ( .................... متر مربع ) ولها حصة شائعة فى الأرض المقام عليها العقار بنسبة حصة الشقة الى مجموع مساحة مبانى العقار وكذلك ما يخص الشقة من ملكية الأجزاء المشتركة كالجراج والسطح والمصعد والسلم، وحدودها معلومة للطرفين على الطبيعة.
* البند الثالث : تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره .................... جنيه ( ...................... ألف جنيه لاغير ) دفعت من يد ومال المشتري للبائع في مجلس تحرير العقد ويعتبر توقيع البائع على هذا العقد بمثابة إقرار منه باستلام كامل المبلغ.
* البند الرابع : آلت ملكية الشقة المبيعة محل هـــــــذا العقد إلى الطرف الأول ( البائع ) عن طريق ..................................…… وأما عن الأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة محل هذا العقد فقد آلت ملكيتها للبائع عن طريق ..................................…
* البند الخامس : يلتزم الطرف الأول ( البائع ) أن يرد للطرف الثاني (المشترى) الثمن الذي قبضه في حالة تعرض الأخير لأي منازعة من البائع أو من الغير، مع أحقية الطرف الثاني المشتري بالتعويض عن أي أضرار يسببها الطرف الأول في حالة مخالفة هذا البند وكافة بنود العقد بشكل عام، وأنّ الطرف الأول البائع يضمن عدم التعرض المادي والقانوني من النفس والغير للطرف الثاني المشتري في ملكية وحيازة الشقة محل هذا العقد.
* البنـــــــد السادس : يقر الطرف الثاني المشتري بأنه قد عاين الشقة المعاينة الظاهرية النافية للجهالة شرعا وقانونا، وأنه قبل شرائه على حالتها، والشقة بها عداد كهرباء كودى برقم ………… طراز…………….
* البند السابع : يقر الطرف الأول بأن الشقة المبيعة خالية من كافـــــــة الحقـــــــوق العينية الأصلية و التبعية كما يقرا بأنه لم يسبق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية ولا توجد بشأنها أى نزاعات قضائية او غير قضائية ، وليس للغير أي حقوق بشأنها كما يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في ملكية الشقة المباعة، كما يقر بأن تسلل الملكية الموضح تفصيلا بالبند ....... هو تسلل قانونى صحيح ولا تشوبه شائبة ولا تثور بشأنه أى نزاعات قضائية أو عرفية وفي حالة ظهور اى نزاعات قضائية أو عرفية فإن هـــذا العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكــــــــــم قضائي بذلك.
* البند التاسع : يقر الطرف الأول بالتزامه التام بالحضور أمام المحكمة المختصة للاقرار بصحة التوقيع وصحة نفاذ هذا العقد، أو الحضور أمام الشهر العقاري للتوقيع على عقد البيع النهائي، أو عمل توكيل للطرف الثاني بالبيع للنفس والغير والتوقيع نيابة عنه أمام الشهر العقاري والجهات الرسمية.
* البند العاشر : إتفق الطرفان على أن كافة الضرائب والرسوم المقررة على الوحدة وتشمل الضريبة العقارية وكذلك ضريبة التصرفات العقارية حتى تاريخ هذا العقد تقع على عاتق الطرف الأول بينما يقع على عاتق الطرف الثانى وحده بعد تاريخ هذا العقد واستلامه الوحدة السكنية محل التعاقد كافة الضرائب والرسوم المقررة على الوحدة وتشمل الضريبة العقارية والعوايد واستهلاك الكهرباء والمياه وجميع مصروفات هذا العقد ورسوم تسجيلة والإشهار وكل ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدنى .
* البند الحادي عشر: اتفق أطراف العقد في حالــــــــــــــة إخـــــــــلال أو عدم التزام أي طرف من أطراف هذا العقد بأى بند من بنود هذا العقد فإن هـــذا العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكــــــــــم قضائي بذلك ويلتزم الطرف المخــــــــل بسداد مبلغ وقـــــــدرة 100000 ألف جنيه ( مائة ألف جنيه لا غير ) كشرط جزائي غير خاضع لرقابة القضاء إلى جانب التعويض المناسب.
* البند الثاني عشر : بمجرد توقيع الطرف الأول على العقد تنتقل ملكية الشقة محل العقد للطرف الثاني ويكون له الحق في التصرف فيه تصرف المالك في ملكه بالبيع أو التنازل وذلك دون الرجوع للطرف الأول.
* البند الثالث عشر : المحاكم المدنية الواقع في دائرتها المنزل موضوع هذا العقد، هي المختصة للنظر والفصل في أي نزاع قد ينشأ بخصوص شرح أو تنفيذ أي شرط من شروط العقد.
* البند الرابع عشر : تحرر هذا العقد من نسختين ووقعها طرفي العقد بمجلس العقد ولهما نفس القوة والأثر للعمل بهما عند اللزوم.